|
الفصل التاسع شذوذ الألباني في مسألة الشرك
و من كفريات الألباني قوله في فتاويه ما نصه (1):" { إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ
أَن يُشْرَكَ بِهِ (48)} [ سورة النساء] ليست الآية على عمومها و شمولها، فبعض
الشرك يغفر" اهـ.
الرد: الله تبارك و تعالى لم يذكر الاستثناء في هذه الآية كما استثنى في ءاية
المكره، فالله تعالى يقول:{ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ (48)} [
سورة النساء]، و سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم يقول:" إن الله ليغفر لعبده ما لم
يقع الحجاب" قيل: و ما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال:" أن تموت النفس و هي مشركة"
(2)، و الألباني يعارض هذين النصين الصريحين فيقول: إن الله يغفر بعض الشرك. و
معلوم عند المسلمين أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى و أن لا
يشرك به شىء، لأن الشرك هو أكبر ذنب يقترفه العبد و هو الذنب الذي لا يغفره الله
لمن مات عليه و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فإذا كان الألباني لا يفهم ما قاله الله تعالى في القرءان
الكريم و ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم فكيف يدعي أنه من أهل الحديث؟ و
كيف يتجرأ على التفسير و هو ليس من أهله؟!.
نقول للألباني: يا ألباني بقولك هذا رددت نص كتاب الله تعالى، و قد أجمع الفقهاء
على أن رد النصوص كفر و هذا مما اتفق عليه العلماء.
ثم إن الألباني لم يكتف بذلك بل وضع قاعدة لم يقلها عالم و لا عامي قبله و هي هذه
فإنه يقول في فتاويه ما نصه (3) :" كل كافر مشرك و كل مشرك كافر" اهـ، و هذا يرده
القرءان و الإجماع قال الله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (6)} [ سورة البينة] قسم الله
تعالى الكفر إلى قسمين: كفر إشراك و كفر غير إشراك فما أعظم هذه الفضيحة، إنما
الشرك بإجماع المسلمين عبادة غير الله أي أن يتذلل العبد لغير الله غاية التذلل.
----------------------------------------------
(1)- انظر فتاوى الألباني (ص/350-351).
(2)- رواه أحمد في مسنده(5/174).
(3)- فتاوى الألباني (ص/ 351).
|
