الصفحة الرئيسية ||فهرس كتاب عمرو خالد في ميزان الشريعة || فهرس الكتب

الرد على ناصر الالباني

                                                                                                                                                                                          
 

الفصل الخامس يدعي الألباني أن كل من تكلم بالكفر أو يكفر بالفعل في حكم ‏المكره ‏


من ضلالات ناصر الدين الألباني قوله(1):{ ولم تلاحظ أن هذا يستحيل أن يكون ‏الكفر العملي خروج عن الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب الكافر عملا}. ‏اهـ. ‏

‏ الرد: هذا من كفريات الألباني حيث إنه شرط أن يقارن الكفرَ الفعلي والقولي ‏الاعتقاد وهذا معناه إلغاء حكم ءاية الإكراه بأن الله تعالى استثنى المكره فشرط في ‏الحكم عليه بالكفر أن يكون شارحا صدره أي معتقدا لكفره هذا, هذا الذي ‏استثناه الله تعالى بهذه الآية من الحكم عليه بالتكفير, وناصر الألباني جعل هذا ‏عامّا في المكره وغيره وهو بهذا خالف الآية وخالف إجماع علماء الإسلام, فإنهم صرحوا ‏في المذاهب الأربعة بأن الكفر ثلاثة أقسام أي كل قسم كفر بمفرده من غير أن ينضاف ‏إليه الآخر, قالوا كفر قولي وكفر فعلي وكفر اعتقادي, فخالف الألباني علماء ‏الإسلام فحصر الكفر في الاعتقاد فمعنى ذلك لا كفر إلا ما قارنه الاعتقاد, وأما ‏ءاية الإكراه فقد ورد فيها ما يبين هذا المعنى, والدليل على ذلك ما ذكره ‏الفقيه المحدث ابن أمير الحاج تلميذ الحافظ ابن حجر في كتابه التقرير ‏والتحبير(2) قال ما نصه:{ ثم مما يدل على هذه الجملة ما روى إسحاق بن راهويه ‏وعبد الرزاق وأبو نُعيم والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح من طريق أبي عبيدة بن ‏محمد بن عمار عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبّ النبي ‏صلى الله عليه وسلم وذكر ءالهتهم بخير, فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ ‏ما وراءك}, قال: شر يا رسول الله, ما تركت حتى نلت منك وذكرت ءالهتهم بخير, ‏قال:{ فكيف تجد قلبك}, قال: مطمئنا بالإيمان, قال:{ فإن عادوا فعد}, وقال ابن ‏عبد البر: أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى:{ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ‏بِالإِيمَانِ }(106)[سورة النحل] نزلت في عمار} انتهى. ‏

‏ وقال الحافظ المجتهد ابن المنذر في الإشراف(3) ما نصه:{ قال الله عز وجلّ:{ إِلاَّ مَنْ ‏أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ }(106) نزلت في عمار وغيره قال لهم كلمة أعجبتهم تقيَّةً فاشتد ‏على عمار الذي كان تكلم به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ كيف كان قلبك ‏حين قلتَ الذي قلتَ أكان منشرحا بالذي قلت أم لا؟} فأنزل الله عز وجل:{ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ ‏وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ }(106)الآية}. انتهى.‏

‏ وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري(4) ما نصه:{ وقد أخرج الطبري من طريق ‏علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:{ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ }(106) قال: أخبر ‏الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله, وأما من أُكره بلسانه وخالفه قلبه ‏بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه, إن الله إنما يأخذ العباد بما عقدت ‏عليه قلوبهم, قلت: وعلى هذا فالاستثناء مقدم من قوله:{ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ }(106) كأنه ‏قيل:{ فعليهم غضب من الله إلا من أُكره} لأن الكفر يكون بالقول والفعل من غير ‏اعتقاد, وقد يكون باعتقاد فاستثنى الأول وهو المكره} انتهى كلام الحافظ. فقد ‏بان وظهر خروجك يا ألباني عن حكم هذه الآية والتفصيل الذي تضمنته لأنك جعلت ‏كل من تكلم بالكفر أو يكفر بالفعل في حكم المكره حيث اشترطت للحكم عليه ‏بالكفر الاعتقاد وفارقت بذلك المسلمين حتى عن فرقتك الوهابية فإليك نص أحدهم ‏وهو عبد المنعم مصطفى حليمة حيث ردّ على ما ادعيت من أن شاتم الله أو الرسول لا ‏تراه ردة على الإطلاق فقال ما نصه(5):{ بل هو كافر مرتد على الإطلاق, بهذا ‏نطقت أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعي ‏تابعيهم من أئمة العلم والدين, لم يشذ عنهم إلا من كان في الإيمان مرجئ أو جهمي ‏جلد} اهـ. ‏

‏ فالاعتقاد هو شرح الصدر لأن الاعتقاد هو عقد القلب على شيء, والآية المذكورة ‏لما نفت الحكم بالكفر عن هذا المكره أثبتت في غيره بلا شرح الصدر بمجرد النطق أو ‏الفعل من غير أن يقال إنه اعتقاد, فأفادت الآية حكمين الحكمَ المذكور على المكره ‏والحكمَ على غير المكره بقول الكفر أو فعل الكفر من غير أن يقترن بهما اعتقاد, ‏فأنت يا شاذ إمام الشاذين عطَّلت حكم الآية وخالفت علماء الإسلام سلفهم وخلفهم ‏بما فيهم من الخلفاء والسلاطين والحكام فلن تجد خليفة من الخلفاء أو سلطانا من ‏سلاطين المسلمين أو حاكما من حكامهم الشرعيين أنه أتي بمرتد فقال له: هل كنت ‏شارحا صدرك, وهذا البخاري قد روى في صحيحه(6)أن معاذ بن جبل قدم على أبي ‏موسى وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه, فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس ‏أيّم هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه, قال: لا أنزل حتى يقتل, قال: إنما جئ ‏به لذلك, فانزِل, قال: ما أنزل حتى يقتل, فأمر به فقتل ثم نزل, فهل سئل معاذ ‏بن جبل: هل سألته هل كان شارحا بكفره الذي كفره أم لا, فإن ما ادعاه ‏الألباني شرعٌ أحدثه من بنات أفكاره, فما أشد ولعه بالخلاف والتفرد عن ‏العلماء, وأما سبق اللسان إلى الكفر بدون إرادة فهذا كغير الموجود أي كأنه لم ‏يحصل.‏

‏ وأما احتجاجك بحديث الذي كان نباش القبور فأوصى أولاده بأن يحرقوه إذا مات ‏ويذروا رماده في يوم ريح شديدة وقال لهم:{ لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا ‏يعذبه أحدا} وقال:{ لعلي أَضَلُّ الله}, فاحتجاجك بهذا باطل مردود لأن هذا الرجل ‏خرج منه هذا الكلام ليس عن شك في قدرة الله عليه وإنما كان الرجل في حال دهشة ‏فتلجلج لسانه فنطق بلا إرادة مثل الرجل الذي ورد في صحيح مسلم(7) أنه أَضَلَّ ‏ناقته وكان عليها طعامه وشرابه فنزل تحت شجرة فنام ثم استيقظ فلم يجدها ثم نام ‏ثم استيقظ فوجدها قائمة عنده فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك, ‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ أخطأ من شدة الفرح}, وهذا حاله كحال هذا ‏لأن شدة الحزن والكرب قد يسبب النطق بالكلام بشيء قبيح بدون إرادة كما أن شدة ‏الفرح كفرح هذا الرجل قد يسبب ذلك, هذا هو الصحيح في توجيه حديث هذا الرجل ‏الذي أوصى أن يحرق إذا مات, قال الحافظ ابن الجوزي: لم يكن هذا الرجل على شكّ ‏بقدرة الله عليه لأن الشك في قدرة الله كفر باتفاق, فيا ويلك يا ألباني ويا ويل ‏من قلدك فتهور كما تهورت إلى أمر يجعل فاعله مرتدا كافرا لأن من خصائص الإسلام ‏الإيمان بأن الله قادر على كل شيء كما أن من خصائص الإسلام أن الله عالم بكل شيء, ‏فكيف يصح الإسلام لمن شك في قدرة الله على كل شيء أو علم الله بكل شيء. ‏

‏ وأما الاجتهاد بنوع من التأويل فإنما يكون عذرا في ترك تكفير فاعله فالشرط ‏أن لا يكون ذلك في القطعيات لأنه لا يقبل التأويل في القطعيات ككفر ابن سينا في ‏قوله بأزلية العالم وكان منتسبا إلى الإسلام فكفّره العلماء في قوله هذا ولم ‏يعذروه فلم يقولوا هذا تأوّل بالاجتهاد فهو معذور لا يكفّر كما كفّره زعيمكم ‏ابن تيمية وهو موافِقُهُ في هذه الكفرية لا فرق بينه وبين ابن سينا الا ان ابن ‏سينا يقول العالم قديم بمادته وصورته وزعيمكم ابن تيمية يقول العالم قديم بجنسه ‏لا بنوعه وأفراده, ولزم من قوله هذا قدم الأفراد لأن الجنس والنوع لا وجود لهما ‏إلا في ضمن الأفراد ولذلك قال الحافظ السبكي إن ابن تيمية قال لم يزل مع الله ‏مخلوق, ولا يشك ذو فهم من لزوم هذا من قول ابن تيمية العالم قديم بنوعه, فكذّب ‏زعيمكم ابن تيمية قول الله تعالى:{ هُوَ الأَوَّلُ }(3)[سورة الحديد] أي لا أوّل أوّلية ‏مطلقة إلا الله, وكذلك كذب حديث البخاري:{ كان الله ولم يكن شيء غيره}, لأن نوع ‏العالم وأفراده غير الله كما أن المكان والجهات غير الله, وكذب حديث (8):{ كان الله ‏تبارك وتعالى قبل كل شيء}, ولفظ شيء يشمل النوع والأفراد, ومع هذا الكفر ‏الذي صرح به في عدة من كتبه تسمونه شيخ الإسلام من باب العصبية الاعتقادية ‏لأنكم وجدتموه زعيمكم الأول في تكفير المتوسلين بالأنبياء والأولياء. ‏

‏ ومن ضلالات الألباني ما ذكره في فتاويه ونص عبارته(9):{ ذلك لأن المسلم حقّا ‏قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المخرج عن الملة لكن هو لا يدري ولا يشعر ‏ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر ولو كان وقع في الكفر كفر ‏ردة إلا بعد إقامة الحجة عليه}. اهـ. ‏

‏ فهذا فيه رد وإبطال لحكم شرع الله تعالى وهو أن المسلم إذا تكلم بكلمة كفرية ‏أو فعل فعلا كفريا كَسَبِّ الله وسبِّ رسوله أو سجود للصنم أو للشمس فمن فعل ذلك ‏بإرادة ولو من غير اعتقاد وانشراح صدر كفر وهو مجمع عليه عند العلماء. ‏

‏ وأما احتجاج الألباني في بعض كلامه بآية:{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً }(15)[سورة ‏الإسراء] فهو احتجاج بالآية في غير محلّها, لأن هذه الآية تعني أن من لم يسمع بدعوة ‏الأنبياء غير مكلف كالصبي فلا يُجرى عليهما قلم السيئات. فقد تبين أن هذا من جملة ‏تحريفات الألباني لكتاب الله, لم يدرِ الألباني الفرق بين المشرك الذي بلغته دعوة ‏نبي فعاند فأصرَّ على شركه وبين من لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء من المشركين حتى ‏مات وهو على هذه الحال, فأين هذا مما ادعاه الألباني أن المسلم إذا تكلم بكلمة ‏الكفر أو فعل فعلا كفريا لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه, فما ‏أجرأ هذا الرجل على تحريف الدين, وفليُحذر من تآليف هذا الرجل وليُحذَّر منها. ‏

‏ ومن شدة تحريفه للدين رد عليه بعض فرقته الوهابية لمثل هذه المقالة ‏وأشباهها ومنها عبد المنعم مصطفى حليمة كما رد بعض هؤلاء على سيد قطب بعد ‏سكوتهم مدة طويلة. ‏

‏ ومما يشهد على الألباني إلغاء ءاية الإكراه قوله في فتاويه ما نصه(10):{ نحن ‏نبني قاعدة ونستريح الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق باللسان}.اهـ, ‏وهذا من أصرح ما وقفنا عليه من تحريف حكم الشرع في حكم من ارتد عن الدين ‏بالقول أو بالفعل, والعجب كيف يعتبر هذا الرجلَ المحرف لدين الله أناس طُمست ‏قلوبهم أوحد علماء العصر وهو في الحقيقة أشد المحرفين لدين الله, وقوله هذا لم يقله ‏قبله مسلم فهو بهذه المقالة ألغى الاستثناء الذي في الآية:{ مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ ‏أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(106) والقاعدة أن ‏المستثنى يختلف مع المستثنى منه فهو جعل الاستثناء عدما, فعلى موجب قوله كان ‏ينبغي أن تكون الآية هكذا: من كفر بالله من بعد إيمانه من غير اعتقاد وشرح صدر ‏ليس عليه غضب من الله أي ليس عليه عقوبة, فعلى دين هذا الرجل الذي اخترعه ‏لنفسه يقول الرجل ما شاء من سب الله وسب الإسلام وسب القرءان ويسجد للصنم ‏والشمس وهو غير مكره بل باختياره ثم يقول أنا ما انشرح قلبي بهذا الكلام الذي ‏قلته وبالفعل الذي فعلته فيخلّى سبيله من غير اعتراض عليه عند حكام الشريعة ‏وغيرهم ويتزوج المسلمات ويرث من أقاربه المسلمين وما أعظم هذا فسادا. ‏

‏ أما ما ذكره الألباني في فتاويه بقوله(11):{ ثم هناك القول الذي يذكره بعض ‏الفقهاء المتأخرين أنه إذا كان هناك مائة شهادة في هالإنسان تسع وتسعون أنه ‏كفر في ما فعل أو في ما قال وواحد يقول لا: هذا ليس كفرا, هذا فسق فقط}اهـ. ‏

‏ الجواب: أن الذي هو معروف بين الفقهاء في كتبهم أنه إذا كان للكلمة وجه ‏واحد لترك التكفير ووجوه تقتضي التكفير يأخذ المفتي بالقول بترك التكفير إلا أن ‏يُبين قائلها أنه أراد الوجه الكفريّ, وهذا محله الكلمات التي لها معنيان أو ‏أكثر من معنيين بعض تلك المعاني كفر وبعضها ليست كفرا كقول القائل:{ هذا خير ‏من الله} فهذه الكلمة تحتمل معنيين أحدهما هذا خير أي نعمة من الله, والآخر, هذا ‏أفضل من الله. فالأول شيء يوافق الشرع, والثاني كفر بالاتفاق. وليس مراد ‏الفقهاء أنه إذا قال الشخص كلمة معناها صريح في الكفر ليس لها إلا هذا المعنى ثم ‏اختلف الناس في أمره فقال بعضهم كفر وقال بعضهم لم يكفر ليس هذا محل المسئلة ‏التي قالها الفقهاء, ويا للعجب ما أجرأ هذا الرجل على الافتراء على العلماء ‏فليأت إن كان صادقا بالعبارة التي قالها من كتاب لشافعي أو مالكي أو حنبلي ‏أو حنفي فيه ما يدعيه, أما العبارة التي نقلها فهي تدور على ألسنة بعض من ‏أهل هذا العصر كسيد سابق المصري في كتاب فقه السنة الذي تجرأ من شدة جهله ‏بالحديث على نسبة هذه المقالة:{ الساكت عن الحق شيطان أخرس} إلى رسول الله ولم ‏يدرِ أن هذه الكلمة من كلام أبي على الدقاق الصوفي الحنفي رضي الله عنه.‏

 

-------------------------------------------------------


‏(1)- انظر الكتاب المسمى الانتصار لأهل التوحيد و الرد على من جادل عن الطواغيت (ص/114-‏‏116).‏
‏(2)- التقرير و التحبير (2/147).‏
‏(3)- الإشراف (3/161).‏
‏(4)- فتح الباري (12/312-313).‏
‏(5)- انظر كتابه المسمى الانتصار لأهل التوحيد و الرد على من جادل عن الطواغيت (ص/22).‏
‏(6)- أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى و معاذ إلى اليمن قبل حجة ‏الوداع.‏
‏(7)- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب في الحض على التوبة و الفرح بها.‏
‏(8)- مسند أحمد (4/431).‏
‏(9)- فتاوى اللباني (ص/267).‏
‏(10)- فتاوى الألباني (ص/284).‏
‏(11)- انظر فتاوى الألباني (ص/269).‏
 

 

الموضوع السابق

الموضوع التالى